قضاوت زن از دیدگاه فقه شیعه

نگارنده در این کتاب برآن است تا دیدگاه فقه امامیه را در خصوص مساله‌ی “قضاوت زنان” بررسی کرده و به این پرسش‌ها پاسخ دهد: الف) آیا ادله‌ی اربعه بر عدم جواز قضاوت بانوان دلالت دارد؟؛ ب) آیا مطابق قواعد و اصول عملیه، تنها مردان صلاحیت قضاوت دارند؟؛ ج) برفرض اشتراط مرد بودن در قاضی، آیا استثنائاتی در مساله وجود دارد؟؛ د) بر فرض اشتراط مرد بودن در قاضی، آیا ولی فقیه می‌تواند به دلیل ضرورت، زنان را به قضاوت بگمارد؟ وی، در پایان، نتاجی از این دست را بازگو می‌کند: “نظریه‌ی بهتر، جایز نبودن قضاوت بانوان است؛ زیرا اولا بر طبق روایت ابی‌خدیجه، تنها مردان به نصب عام برای تصدی منصب قضاوت منصوب شده‌اند و از قضاوت بانوان سخن به میان نیامده است… ثانیا روایاتی که قایلان به عدم جواز بدان استناد کرده‌اند، برخی از نظر سند و برخی از نظر دلالت تمام و قابل استناد است و از مجموعه آن‌ها، اطمینان به جایز نبودن قضاوت بانوان پیدا می‌شود. ثالثا بر فرض که هیچ دلیل قابل استنادی بر جایز بودن قضاوت بانوان وجود نداشته باشد، عدم جواز قضاوت آنان مقتضای اصل است؛ زیرا ادله‌ی قایلان به جواز تمام نیست، در حالی که قضاوت مردان یقینی و قضاوت بانوان مورد تردید است… افزون بر آن که قضاوت، امر مهمی است و با اعراض، دماء، و نفوس مردم سر و کار دارد؛ از این رو باید در آن جانب احتیاط را رعایت کرد و قول به جایز نبودن قضاوت زنان، موافق احتیاط است. در عین حال استثنائاتی در مساله وجود دارد و در پاره‌ای از موارد از اشتراط مرد بودن در قاضی می‌توان عدول کرد و آن را نادیده گرفت. یکی از آن موارد، قاضی تحکیم است… دومین مورد… قاضی منصوب از جانب ولی فقیه است که بر اساس ضرورت‌ها و مصلحت‌ها و احکام ثانوی، شرط مرد بودن در آن لحاظ نشده است… هم‌چنین، در مقام مشاوره‌ی قضایی و فراهم آوردن مقدمات قضاوت، مرد بودن شرط نیست و زنان می‌توانند برای صدور حکم به مردان قاضی کمک‌های شایسته‌ای برای پیشبرد قضاوت ارایه کنند”.