طراحی الگویی برای حرکت مستمر و ساختارمند به سمت وضع مطلوب در عرصه زندگی اجتماعی ایرانیان مستلزم در اختیار داشتن توصیف و تحلیل دقیق از وضعیت موجود و ترسیم نظامی جهت تنظیم و جهت دهی رفتار و روابط اجتماعی متناسب با اقتضائات دینی و بومی ایران است.

در این راستا حقوق عمومی از جمله علوم اجتماعی است که به عنوان یکی از مهم ترین شاخه های دانش حقوق، توصیفات و تجویزات لازم برای تنظیم روابط و رفتارهای کلان اجتماعی را ارائه می کند.
در نتیجه، بهره گیری از مطالعات اجتماعی در حقوق عمومی برای شناخت ماهیت رفتارها و روابط اجتماعی و نیز بررسی علل و عوارض دگرگونی های اجتماعی، نقش اساسی در تحقق اهداف نظام حقوقی خواهد داشت.

با این وجود در نظام حقوقی و به ویژه وضعیت فعلی حقوق عمومی ایران، تأکید روزافزون بر مبانی فلسفی و انتزاعی اندیشمندان مغرب زمین و نیز تکرار اندیشه های غیربومی، منجر به تأثیرپذیری مطلق از نظریات غیربومی و بروز نارسایی و ناکارآمدی در این دانش شده است.

بر این اساس به منظور رفع کمبودهای مذکور، گروه حقوق مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام اقدام به نگارش کتاب حاضر، با عنوان «جامعه شناسی حقوق عمومی؛ چارچوب نظری مطالعات اجتماعی در حقوق عمومی ایران» نموده است که در آن به این خلاءها پاسخ داده می شود.

نقد پوزیتیویسم و آثار آن در حقوق عمومی، بومی سازی و کاربردی سازی مطالعات و پژوهش ها در حقوق عمومی و در نهایت توجه به فرهنگ حقوقی و تقویت آن از جمله مباحثی است که در این کتاب به آن پرداخته شده است. چارچوب نظری مطالعات اجتماعی در حقوق عمومی موضوع اولین فصل از کتاب جامعه شناسی حقوق عمومی است.

همچنین در فصل دوم این کتاب حدود و ثغور، سطوح، مؤلفه ها، روش مطالعه و در نهایت مدخل های پژوهش در مطالعات اجتماعی حقوق عمومی با تأکید بر جامعه شناسی حقوق عمومی به صورت نظام مند، منسجم، منظم و روشمند تبیین می گردد تا با بهره گیری از ضوابط و شاخص های آن بتوان به گستره وسیع مطالعات اجتماعی در حقوق عمومی انتظام بخشید و دشواری های فراوان این عرصه را برای علاقه مندان و پژوهشگران کاهش داد.

در فصل پایانی کتاب نیز برخی از شاخه ها و گرایش های علوم اجتماعی نظیر جامعه شناسی سیاسی، مردم شناسی و جمعیت شناسی که در مطالعات اجتماعی حقوق عمومی کاربرد فراوانی دارند، معرفی می گردد.